( منها ) تمكّنه بالولاية والحكم وقوة السلطة من إزالة المنكر الموجود وإقامة المعروف المفقود ، وهذا أوضح الأنحاء وهو ظاهر الشيخ الأنصاري قدس سرّه وغيره . ( ومنها ) أنه يتمكن من منع حصول المنكر وترك المعروف ولو جزئياً ، ودفع المنكر واجب كرفعه ، وقد تقدم البحث فيه في الفصل الثاني واستدلال المحقق الأردبيلي قدس سرّه بأدلة النهي عن المنكر على حرمة تأجير المساكن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمراً « 1 » ، ولا يؤثر الفرق بينهما هنا من جهة كون ما نحن فيه تركاً لو فعله لم يقع المنكر ، ومحل كلامه قدس سرّه فعل لو تركه لم يقع المنكر . ( ومنها ) أنه يكون قريباً من الجهاز الحاكم فيتمكن من ممارسة الوظيفة معهم ، وعبر قربه لمصدر القرار ، كما قربنا عن فعل النبي يوسف والإمام الرضا ) صلوات الله عليهما ( . ( ومنها ) أنه بتوليه يستنقذ حقاً وموقعاً من أيدي الجائرين ولو لم يتولاه لتقمصه الجائرون . إشكالات على القول بالوجوب : وتوجد عدة إشكالات على هذا الاستدلال وعلى أصل القول بالوجوب في هذا المورد ، ولعلها أوجبت العدول عن القول بالوجوب عند البعض فقالوا بالاستحباب كما سيأتي إن شاء الله تعالى :

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 49 ، 51 .